وسائط+

اسـتـطلاع

ما رايك في توصيات الاستعراض الشامل للامارات؟

توصيات هامة
100%
كنت انتظر افضل
0%
لم اطلع عليها
0%
Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: آب/أغسطس 2, 2018

tadhamoun roken

الدكتور محمد الركن، 52 عاما، محامي اماراتي في مجال حقوق الإنسان وأستاذ قانون. لديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة.

الدكتور الركن هو عضو في رابطة المحامين الدولية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في دولة الإمارات، وعضو مؤسس في منظمة سد الخليج.علاوة على انه كان أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات العربية المتحدة وكاتب للعديد من الكتب والمقالات في مجال حقوق الإنسان ومسائل قانونية اخري.وفي عام 2012 تحصل على جائزة منظمة الكرامة لحقوق الانسان كما وصل الدكتور الركن الي الدور النهائي لجائزة Frontline Defenders Award لسنة 2014، وهو ايضا حاصل على العديد من الجوائز في مجال عمله من دولة الإمارات، فضلا عن كونه مستشارا سابق للحكومة في المسائل القانونية.

في عام 2011، ساهم الدكتور الركن في العريضة المرسلة إلى رئيس دولة الإمارات تطالب بالحق في التصويت وان تعطي السلطة التشريعية الى البرلمان. ودافع ايضا مجانا عن العديد من النشطاء وغيرهم من الذين واجهوا انتهاكات في مجال حقوق الانسان مثل مجموعة "الامارات 5".

أصبح الدكتور محمد الركن هدفا للمضايقة والترهيب من الحكومة، وظل تحت المراقبة الرسمية لسنوات بسبب عمله.وتم القبض عليه واعتقل عدة مرات منذ عام 2006، كما تم مصادرة جواز سفره ومنعه من السفر. وتم منعه ايضا من إعطاء المحاضرات العامة في الجامعة، ومن الكتابة في الصحف الوطنية ومن القيام بمقابلات مع وسائل الإعلام الوطنية.

في يوليو 2012، وقع الدكتور محمد الركن ضحية للاختفاء القسري لمدة ثمانية أشهر. اعتقلته قوات الأمن كجزء من موجة الاعتقالات الجماعية التي بدأت في مارس عام 2012. وقدشنت الحكومة هذه الاعتقالات بعد قيام مجموعة من النشطاء، من بينهم الدكتور الركن، بأرسال عريضة إلى حاكم الامارات يدعو فيها الى إصلاحات تشريعية. وألقت قوات الأمن القبض عليه بينما كان في طريقه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه. وبعديوم من إلقاء القبض عليه، دعت الأمم المتحدة دولة الإمارات لضمان حماية نشطاء حقوق الإنسان، مشيرة إلى اعتقال الركن وإلى أن "الأمن القومي يستخدم بشكل متزايد كذريعة لقمع النشاط السلمي ".

هذا وقد تعرض الدكتور الركن أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن، للتعذيب والمعاملة المهينة. فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي بدون سرير وبدون أغراضه الشخصية، علاوة على منعه من رؤية محاميه. وفي مارس 2013، تم فتح دعاوى ضد 94 شخصا الذين تم اعتقالهم في حملة الاعتقالات الجماعية التي قامت بها الحكومة.

في يوليو 2013، تم الحكم على الدكتور الركن بالسجن 10 سنوات (في سجن الرزينواحدة من أسوأ السجون في الامارات) ووضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات اضافيه وتجريده من رخصة ممارسة المحاماة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحاكمة لم تكن مطابقة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. فقد تم وضع محمد والمتهمين الآخرين في الحبس الانفرادي، ولم يسمح لهم بمقابلة محامين قبل المحاكمة. وقد قال العديد منهم للقاضي بأنهم تعرضوا للتعذيب، وان "الاعترافات" المقدمة من قبل الحكومة تم انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب.

في نوفمبر عام 2015، وضعت سلطات سجن الرزينمكبرات صوت في كل زنزانة وتم وضع موسيقى دعائية، عالية جدا، تشيد بحاكم أبو ظبي. استيقظ الدكتور الركن ليلا مذعورا، بسبب هذا الضجيج الذي يصم الآذان، وسقط على الارض مغما عليه. وعلى الرغم من إطلاق جرس الإنذار ووجود الكاميرات في كل زنزانة لم يكن هناك اي رد فعل من الحارس.وفي النهاية اكتشف الأطباء أن لديه ارتفاعا في ضغط الدم والتهابا حادا في الأذن سببه ضوضاء المكبرات الصوتية. وبعد ذلك تم نقله إلى الحبس الانفرادي ومنع الزيارة.