وسائط+

اسـتـطلاع

ما رايك في توصيات الاستعراض الشامل للامارات؟

توصيات هامة
100%
كنت انتظر افضل
0%
لم اطلع عليها
0%
Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: آب/أغسطس 2, 2018

 

تقرير ديمقراطية 07

 

الديمقراطية و حقوق الانسان:التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي 2015

الإمارات العربية المتحدة

المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان

 

عمل الاتحاد الاوروبي على مراقبة حالة حقوق اإانسان في دولة الامارات بالتنسيق مع سفارات الدول الأعضاء فيه.

و عند إعادة انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة كعضو في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في أكتوبر 2015 ، أولى الاتحاد الاوروبي اهتماما خاصا بالالتزامات و التعهدات الطوعية التي قبلت دولة الإمارات القيام بها في فترة 2016-2018.

و في هذا الاطار، تم عقد الاجتماعين الرابع والخامس للفريق العامل المعني بحقوق الانسان بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة على التوالي في شهري مايو ونوفمبر. وتناولت الاجتماعات مخاوف الاتحاد الأوروبي حول جملة من القضايا، من ضمنها عقوبة الإعدام وحرية التعبير والاختفاء القسري  و قضايا العمالة والهجرة  والعنف المنزلي.

و قد امتنعت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التصويت على قرار يحظر استخدام عقوبة الإعدام في الدورة 69 من الجمعية العامة للأمم المتحدة. مع العلم ان دولة الامارات تعمل وفقا للمعايير الدنيا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ونادرا ما تنفذ أحكام الإعدام. و ومع ذلك، فقد تم في يوليو 2015 اعدام مواطنة إماراتية بتهمة قتل امرأة أمريكية /رومانية في مركز تجاري.

 و لكن لا يوجد تأكيد رسمي بأن هذا التنفيذ سوف يمهد الطريق لاستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام.

ففي في يناير 2014 ، أوقف الشيخ خليفة جميع عمليات الإعدام التي يحكم بها كعقوبة في قضايا القتل في انتظار إيجاد حل يتفق مع الشريعة الاسلامية مما قد يفهم منه انه اذن بوقف العمل بعقوبة الاعدام.

و قد أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة  التزامها بالسعي للحد من التجاوزات في توظيف العمال المهاجرين و ذلك بضمان حق العمال في اختيار أرباب عملهم ، حيث تم الاعلان عن مرسوم جديد لتنظيم علاقات الشغل من قبل وزارة العمل الاماراتية في 29 أيلول  2015  و قد دخل حيز التطبيق بداية من 1 يناير 2016.

و مما لا شك فيه، أن هذه التشريعات ستساهم في مزيد دعم حقوق العمال المهاجرين في دولة الامارات  وهي تهدف اساسا و من الناحية العملية، إلى منع استبدال العرض الاول لوظيفة الشغل بعرض اخر أقل مؤاتاة للعامل، و كذلك السماح للعمال بتغيير أرباب عملهم دون أن يكونوا مضطرين للعودة إلى بلدهم الاصلي.

 وقد واصلت السلطات الإمارات العربية المتحدة  فرضها قيودا صارمة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وخاصة في الحالات التي تنتقد فيها الحكومة او عند الدعوة للقيام بإجراءات اصلاحية ، هذا وقد نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012 على ان اي " سوء استخدام متعمد لجهاز كمبيوتر أو نظام معلومات الكتروني قد يؤدي الى عقوبة بالسجن مدى الحياة او غرامة مالية لا تقــل عن خمســمائة ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة ملاييــن." و قد وقع تطبيق هذا القانون عدة مرات خلال السنة.

و قد أسندت جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 إلى الإماراتي أحمد منصور و ونظرا لحظر السفر المفروض عليه من قبل حكومة دولة الامارات العربية المتحدة لم يتمكن من حضور حفل توزيع الجوائز في جنيف. 

هذا و قد  تم تسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري على مدار السنة، بما في ذلك حالة الدكتور ناصر بن غيث و هو اكاديمي   و خبير اقتصادي إماراتي القي عليه القبض و تم اقتياده الى مكان مجهول يوم 18 أغسطس اين تعرض للحبس الانفرادي لمدة ثمانية أشهر تقريبا.

 و  تمت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الثالث يوم 3 أكتوبر بإشراف هيئة انتخابية تضاعف حجمها قياسا بالهيئة التي نظمت    و اشرفت على انتخابات 2011 ، مما افرز زيادة في الاقبال و هوما يدل على تعاظم اهتمام الاماراتيين بالعملية الانتخابية كما وقع لأول مرة في منطقة الخليج تعيين امرأة " أمل القبيسي " لتولي منصب رئاسة الجمعية الوطنية.  

 

لمزيد من المعلومات : 

 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12299-2016-INIT/en/pdf

@ICJaHR