وسائط+

اسـتـطلاع

ما رايك في توصيات الاستعراض الشامل للامارات؟

توصيات هامة
100%
كنت انتظر افضل
0%
لم اطلع عليها
0%
Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: آب/أغسطس 2, 2018

بيان موقع 01

 

جنيف في 4 يونيو 2018

قضت الدائرة الإستئنافية الاتحادية بمحكمة أبو ظبي بسجن الناشط الحقوقي أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم ومصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه والمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة. بحسب وسائل الاعلام المحلية تتمثل التهم " إثارة الفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها" طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي سيء الذكر رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أنّ اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور يوم 20 مارس 2017 جاء على خلفية تدويناته على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي يدافع فيها عن الناشطين الحقوقيين وقد أصدر المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة المعنيون بالمدافعين عن حقوق الإنسان وبتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلى جانب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بتاريخ 28 مارس 2017 بيانا يؤكدون فيه على الصبغة التعسفية للاعتقال ودعوا إلى إطلاق سراحه معتبرين اعتقاله "هجومًا مباشرًا على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة".

وانتهكت سلطات دولة الإمارات من ثمة حق الناشط الحقوقي أحمد منصور في حرية الرأي والتعبير والانترنت المكفولة بالمواثيق الدولية وحقه في عدم التعرض للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وحقه في محاكمة عادلة.

ويعتبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور خضع لمحاكمة جائرة. كما انتهكت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة حقه في حرية الرأي والتعبير والإنترنت التي تضمنها الاتفاقيات الدولية وكذلك حقه في عدم التعرض للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والمحاكمة العادلة. وقد تم حرمان الناشط الحقوقي أحمد منصور من اختيار محاميه لتفرض عليه المحكمة محام من عندها كما لم يسمح للمحامي بزيارته على انفراد لإعداد دفاعه وهو ما وجد فيه المركز انتهاكا لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمعايير الدولية.

يهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يدين بشدة محاكمة أحمد منصور ويعبر عن دعمه اللامحدود لنضالات هذا الناشط من أجل حرية التعبير.

ويدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجينيف المنظمات الدولية والهيئات الأممية والمقررين الأمميين الخاصين إلى التضامن مع الناشط الحقوقي أحمد منصور من أجل إطلاق سراحه دفاعا عن أمانه الشخصي وعن كرامته وعن حقه كمدافع عن حقوق الإنسان في الحماية. 

ويهمّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجينيف أن يطلب من سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة :
- الإفراج الفوري واللامشروط على الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي يحاكم من أجل حرية التعبير
- الإفصاح عم مكان احتجازه وفتح تحقيق فوري ونزيه للتحري حول ما تعرّض له مداهمة وتفتيش وحجز دون إذن قضائي ومن سوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.
- الكفّ عن تخويف أو إعاقة أو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وعدم التعرض لهم أو تهديدهم حين قيامهم بنشاطهم الحقوقي.