وسائط+

اسـتـطلاع

ما رايك في توصيات الاستعراض الشامل للامارات؟

توصيات هامة
100%
كنت انتظر افضل
0%
لم اطلع عليها
0%
Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: آب/أغسطس 2, 2018

side events

جنيف في 28 مارس 2018

أنهى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أشغال الدورة 37 يوم الجمعة 23 مارس وكانت للمركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان مساهمة فاعلة في ندوتين على هامش المجلس.


انتظمت الندوة الأولى يوم 14 مارس حول وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة على ضوء توصيات الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2018 بالتعاون بين المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان ومنظمة كوجاب ومنظمة الكرامة والحملة الدولية من أجل الحرية في الامارات وكانت الندوة الثانية يوم 16 مارس 2018 حول موضوع سحب الجنسية ووضع البدون في دول الخليج.


ادارت الندوة الاولى السيدة إيناس عصمان، منسقة ومستشارة قانونية إقليمية عن منطقة المشرق بمؤسسة الكرامة وشارك فيها السيدة صفوة عيسى ممثلة عن المركز الدولي للعدالة و حقوق الإنسان حيث استعرضت حالات استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل سلطات دولة الإمارات وظروف احتجازهم وما طال أسر المعتقلين من أعمال انتقامية وعلى وجه الخصوص مجموعة "الامارات94" ودعت السلطات الإماراتية إلى الالتزام بأكبر قدر ممكن من التوصيات، سواء من الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2013 أو من التوصيات التي صدرت في جانفي2018.
أما السيدة جوليا لغنر وهي باحثة قانونية مكلفة بدول الخليج العربي في مؤسسة الكرامة فقد تحدثت عن التشريعات المقيدة التي تنتهك حرية التعبير والممارسة المستمرة للتعذيب في الإمارات ورفض السلطات الإماراتية التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. كما أشارت السيدة لجنر الى الترسانة القانونية التي تستخدمها دولة الامارات لاستهداف النشطاء السلميين لانتقادهم السلطات الإماراتية.


وأكدت السيدة هارييت بايندين وهي مديرة الحملة الدولية للحريات في الإمارات، على المسائل المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري من خلال التركيز على الرعايا الأجانب والتأكيد على أهمية قبول التوصيات لتنفيذ بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وذكرت أن توصيات المملكة المتحدة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل 29، فشلت في معالجة هذه القضايا وركزت بدلاً من ذلك على قضايا أخرى. مما يجعل مواطني المملكة المتحدة عرضة لخطر هذه الممارسات من خلال عدم اعترافهم بانتهاج الإمارات العربية المتحدة لسياسة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.
وتحدث الدكتور محمود الجيدة، وهو مواطن وطبيب قطري، عن كيفية تعذيبه واعتقاله في دولة الامارات، حيث وقع اعتقاله يوم 23 فبراير 2013 في مطار دبي دون أي اذن قضائي واحتجازه في سجن انفرادي ومعزول لمدة 8 أشهر. وقد تعرض للتعذيب وكان معصوب العينين باستمرار كما لم يسمح له بالاتصال بمحام او بعائلته أو حتى بالسفارة. وذكر أيضا أن صحته تدهورت خلال فترة احتجازه. ودعا اخيرا جميع الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان إلى تحمل المسؤولية في تعزيز تشريعات حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها.


وفي الختام، دعا المشاركون دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المصادقة على أهم معاهدات حقوق الإنسان الأساسية والقضاء على ممارسة التعذيب والاختفاء القسري في البلاد وإصلاح إطارها القانوني المتعلق بحرية التعبير وإلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، بما في ذلك أحمد منصور.


كما شارك المركز في ندوة ثانية يوم 16 مارس 2018 حول سحب الجنسية ووضع البدون في دول الخليج. أدار الحوار السيد "دريواري دايك" عن مركز تفعيل حقوق الإنسان وتناولت السيدة زهرة البرازي وهي ناشطة في معهد عديمي الجنسية والإدماج وضع البدون والتعسف في سحب الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي وتعرضت السيدة جوليا ليغنر عن مؤسسة الكرامة لأوضاع عديمي الجنسية في دولة الكويت وأثارت السيدة أتوسا ابرهاميان و هي صحفية وكاتبة مجمل تحقيقاتها في خصوص تعامل الحكومة الإماراتية مع البدون واستعمال أساليب غير قانونية وتعسفية لترحيلهم واستعرضت السيدة صفوة عيسى المديرة التنفيذية للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في مداخلتها التعديلات القانونية الأخيرة التي أدخلت على التشريعات الإماراتية المتعلقة بالمواطنة والجنسية بمقتضى القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجنسية وجوازات السفر. وتعرض السيد جو أوديل عن الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة الى استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسحب جنسياتهم وعن أوضاع عديمي الجنسية. وقدمت يوانا كوزموفا وجاي ممثلين عن جامعة بوسطن خلفية تاريخية عن البدون وسحب الجنسية في منطقة الخليج.

لمشاهدة الندوتين يمكنكم ذلك عبر الروابط التالية:

ندوة وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة على ضوء توصيات الاستعراض الدوري الشامل من هنا

ندوة سحب الجنسية ووضع البدون في دول الخليج من هنا