وسائط+

اسـتـطلاع

ما رايك في توصيات الاستعراض الشامل للامارات؟

توصيات هامة
100%
كنت انتظر افضل
0%
لم اطلع عليها
0%
Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: آب/أغسطس 2, 2018

 

Tolerancia 2 

مصدر الصورة : glogster.com

توجّه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للتسامح برسالة مفتوحة إلى وزير الدولة للتسامح لفت انتباهه الى بعض المسائل المهمة في إيطار مهامه وتذكيره بواجباته.

فبعد اعتماد المرسوم بقانون رقم  2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، قد تم تعيين وزير دولة للتسامح سنة 2016 في إيطار اعادة تشكيل وزاري بهدف مكافحة التطرف و نشر قيم التسامح.

رغم اهمية هذه الخطوة فلا زالت حكومة دولة الامارات تنتهك واجبتها الدولية و قوانينها الداخلية اللتي توجب عليها حماية الحقوق و الحريات. وذكّر المركز وزير الدولة للتسامح بعهدة الوزارة في نشر قيم التسامح والتعددية والتعايش السلمي والقبول بالآخر وبأنّ الوزراة لم تنجز شيئا لمنع الانتهاكات التي طالت النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين.

وعدّدت الرسالة أصناف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنها التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والمحاكمة الجائرة والتجريد التعسفي من الجنسية ومعاملة المعتقلين داخل السجون بوجه حاط من الكرامة.

كما ضمّت الرسالة بعض الأسماء من الناشطين الحقوقيين والحاصلين على جوائز حقوقية دولية كالناشط الحقوقي أحمد منصور ود.ناصر بن غيث وأسماء لنساء معتقلات كأمينة العبدولي واضطرارهم إلى خوض إضرابات عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم المتردية داخل السجون.

ولم تتدخل وزارة الدولة للتسامح من أجل رفع المظالم عن المدافعين عن حقوق الإنسان ولم تسع إلى الإفراج عنهم رغم مطالبات الآليات الأممية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي ورئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان بذلك.

ودعا المركز الدولي في نهاية رسالته المفتوحة وزير الدولة للتسامح إلى التحرك سريعا من أجل الإفراج الفوري عن الناشطين السلميين والكف عن انتهاك حقوقهم والسعي إلى تأمين بيئة آمنة لهم وجبر ضررهم ورد الاعتبار لهم.