وسائط+

اسـتـطلاع

ما رايك في توصيات الاستعراض الشامل للامارات؟

توصيات هامة
100%
كنت انتظر افضل
0%
لم اطلع عليها
0%
Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: آب/أغسطس 2, 2018

site

 

جنيف، في 12 أغسطس 2019

أعلنت سلطات دولة الإمارات عن قرار رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيانالعفو عن أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي وإخلاء سبيلهم بعد أن اضطرتهم مقابل الإفراج عنهم إلى إعلان انفصالهم عن تنظيم الإخوان والتصريح بتوبتهم.

علما أنّ النشطاء المفرج عنهم تم اعتقالهم ومحاكمتهم على خلفية تدوينات وفي إطار ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحرية الانترنت وتمت إدانتهم على معنى القانون سيئ السيرة بشأن جرائم تقنية المعلومات ومنهم أسامة النجار الذي تمّ اعتقاله على خلفية تدوينة يدافع فيها عن والده حسين النجار ويكشف ما تعرّض له من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم يقترف من ثمة جرما إرهابيا أو انظم إلى تنظيم إرهابي.

وحيث أنّ ابتزاز النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين والإفراج عنهم مقابل الشهادة ضد أنفسهم والشهادة ضد تنظيم الإخوان المسلمين وتأييد مزاعم سلطات دولة الإمارات ونفي الانتهاكات الجسيمة التي تعرّضوا لها من اختفاء قسري وتعذيب وامتهان آدميتهم ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة واحتجازهم تعسفيا في مراكز مناصحة دون وجه حق وغير ذلك من الانتهاكات صار ممارسة ممنهجة بعد الذي حصل مع الناشط في مجال العمل الخيري الإغاثي عبد الرحمن بن صبيح السويدي.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يذكر برفض سلطات دولة الإمارات الإفراج عن النشطاء المشمولين بالعفو بعد انتهاء محكوميتهم وإيداعهم تعسفيا بمركز للمناصحة رغم عديد المطالبات من منظمات حقوقية بالإفراج عنهم لما أحاط ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واعتقال تعسفي وحرمانهم من حق التظلم ضد قرار الإيداع بمركز المناصحة.

فلقد انقضت على سبيل الذكر عقوبة السجن المحكوم بها على أسامة النجار في 17 مارس 2017 وعلى بدر البحري في شهر أبريل 2017 وعلى عثمان الشحي الذي أنهى عقوبته في يوليو 2018 وتم إيداعهم بمراكز للمناصحة بسجن الرزين الصحراوي بطلب من النيابة العمومية وعدّتهم سلطات دولة الإمارات من بين الذين تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية طبقا لمقتضيات المواد رقم 1 و40 و48 و66 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية لا يجعل من احتجازهم مبررا وشرعيا

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يذكر باستمرار سلطات دولة الإمارات في احتجاز عديد النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين بشكل تعسفي داخل مركز المناصحة بسجن الرزين الصحراوي بعد انتهاء محكوميتهم مثل عبد الواحد البادي وسعيد البريمي واحمد محمد الملا وعبد الله الحلووخليفة ربيعة وغيرهم.

ويهم المركز أن يطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـالإفراج عن باقي الناشطين الحقوقيين والمدونين ومنهم الذين أنهوا عقوبتهم فورا ودون قيد أو شرط والكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من انتهاكات وإحالة كلّ من ثبت تورطه على القضاء العادل والناجز وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.