وسائط+

اسـتـطلاع

ما رايك في توصيات الاستعراض الشامل للامارات؟

توصيات هامة
100%
كنت انتظر افضل
0%
لم اطلع عليها
0%
Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: آب/أغسطس 2, 2018

25 juin 2019

 

بيان عاجل

 

جنيف في 25 يونيو 2019

بلغ الى علم المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان أن إدارة سجن الصدر تستمر في التنكيل بالناشط الحقوقي أحمد منصور ومعاملته معاملة مهينة وحاطة من الكرامة وهو يقبع حتى هذا التاريخ في زنزانة انفرادية دون أن تكترث سلطات دولة الإمارات لأضرار الحبس الانفرادي على السلامة النفسية ولذلك يعرف بأنه التعذيب الأبيض. 

كما تحرمه إدارة السجن من حقه في تسلم المبالغ المالية التي ترسلها له العائلة لشراء أغراض من السجن وحرمته من حقه في التريض و التفسّح في الهواء الطلق ومن أبسط الحقوق مثل توفير سرير للنوم داخل زنزانته فهو لا يزال ينام على الأرض في مخالفة وانتهاك لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

 وسبق لإدارة السجن أن حرمت الناشط الحقوقي أحمد منصور من زيارة العائلة وزيارة محاميه وزيارة طبيب متخصص وتعمّدت إهماله صحيا وهو ما اضطره للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء معاملته وعلى حرمانه من حقوقه كسجين وامتهان لآدميته وقد يضطر للعودة الى الاضراب بسبب تواصل حالة الإهمال وسوء المعاملة التي يعاني منها وبما أنه لم يتغير شيء في وضعه منذ الاضراب الأخير في مارس 2019. 

 ورصد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تخلي النيابة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن جميع صلاحياتها كلّما تعلّق الأمر بسجناء معارضين وناشطين حقوقيين مثل الناشط أحمد منصور ولم تستجب لمطالب التحري في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والتنقل لمراكز الاحتجاز والسجون لمعاينة وضع الناشط أحمد منصور وبقية المعتقلين من المدافعين عن حقوق الانسان ولسماع تظلماتهم.

    ويجدر التذكير بأن الناشط الحقوقي أحمد منصور هو آخر النشطاء المعتقلين في الامارات حيث اعتقل في 20 مارس 2017 من أجل تدوينات على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي وجدت فيها النيابة العامة لجرائم تقنية المعلومات "إثارة للفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وزعمت أنّ من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وبسمعة الدولة ومكانتها" طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي سيء الذكر رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات. وحكم عليه من قبل الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاتحادية بأبو ظبي يوم 29 مايو 2018 بالسجن مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم وبمصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه وبالمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.

ونظرا لتواصل التضييق وإساءة معاملة الناشط الحقوقي أحمد منصور يهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يدعو سلطات دولة الإمارات إلى:

  1. الإفراج دون تأخير عن الناشط الحقوقي أحمد منصور وفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص سوء معاملته داخل السجن التي نالت من كرامته وسلامته الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك وتمكينه من حقّه في الانتصاف وردّ الاعتبار له.
  2. الكفّ عن انتهاك حقوق الناشط الحقوقي أحمد منصور وغيره من المساجين في الإمارات والالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
  3. السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة أحمد منصور ومعتقلي الرأي ومعاينة وضع السجون في الامارات وغير ذلك من مراكز الاحتجاز والإيقاف لمعاينة مدى احترام السلطات للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين.